به نقل از «آفتاب»

در لهستان چه خبر است؟

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۹۴۶۸

آفتاب‌‌نیوز :

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور حکمی مورد انتظار اعلام کرد که اصلاحات قضایی لهستان قوانین اروپا را نقض می‌کند، زیرا این اصلاحات سبب تضعیف حق دسترسی به یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف می‌شود.

در این حکم که با استقبال کمیسیون اروپا روبرو شده آمده است که اصلاحات قضایی اعمال شده در دسامبر ۲۰۱۹ بر دستگاه قضایی لهستان در تناقض آشکار با قوانین اتحادیه اروپا به ویژه در بخش مرتبط با نظام ارزش‌گذاری و انضباطی قضات و نیز استقلال آن‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حکم صادر شده از سوی قضات دیوان دادگستری اروپا تصرح شده است: «ارزش حاکمیت قانون بخشی جدایی ناپذیر از هویت اتحادیه اروپا به عنوان یک نظم حقوقی مشترک است که در اصولی شامل تعهدات قانونی الزام آور برای کشور‌های عضو تجلی پیدا می‌کند.»

قضات دیوان دادگستری اروپا می‌افزایند: «تدابیر اتخاذ شده توسط قانونگذاران لهستان با تضمین دسترسی به یک دادگاه مستقل و بی طرف که پیش‌تر در قوانین این کشور پیش‌بینی شده شده بود، ناسازگار است.»

این حکم دست ردی آشکار و صریح از معتبر‌ترین مرجع قضایی اروپا بر اصلاحاتی است که سال ۲۰۱۹ توسط دولت دست راستی و عوام‌گرای برآمده از حزب قانون و عدالت در لهستان ارائه شد و به تشدید اختلافات میان ورشو و بروکسل دامن زد.

این اصلاحات مناقشه برانگیز قوانین حاکم بر روابط بین دادگاه‌ها را تغییر داد، قضات را از زیر سوال بردن بی طرفی یکدیگر منع کرد و روند قانونی انتصاب قضات را متحول ساخت.

اصلاحات قضایی یاد شده همچنین به نهاد انضباطی دیوان عالی کشور امکان داد تا قضات را بر اساس محتوای احکامشان مجازات کند.

این مجازات‌های احتمالی بر اساس مقررات جدید شامل کاهش حقوق، تعلیق موقت از کار و سلب مصونیت به منظور میسر ساختن دادرسی کیفری به پرونده تخلفات می‌شود.

کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و تشکلات جامعه مدنی پیش‌تر به دفعات ایجاد اتاق انضباطی قضات در دستگاه قضایی لهستان را محکوم و از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل بر قوه قضاییه و تضعیف تفکیک قوا یاد کرده‌اند.

ورشو، اما از تشکیل این نهاد به عنوان ابزاری ضروری برای پاکسازی نفوذ به جا مانده از دوران کمونیستی و سرکوب فساد دفاع می‌کند.

دیوان دادگستری اروپا پیشتر ضمن ناسازگار خواندن نهاد انضباطی ایجاد شده برای قضات در دستگاه قضایی لهستان با قوانین اتحادیه اروپا واعمال برخی تدابیر موقت علیه ورشو در همین راستا، با صدور حکمی خواستار انحلال این نهاد شده بود.

امتناع لهستان از تن دادن به درخواست‌های مکرر و تدابیر موقت دیوان دادگستری اروپا سبب باعث شد تا این مرجع معتبر قضایی جریمه روزانه یک میلیون یورویی برای این کشور وضع کند.

این جریمه از ابتدای سال جاری میلادی در پی جایگزین شدن نهاد انضباطی قضات با نهادی دیگر در دستگاه قضایی لهستان موسوم به «اتاق مسئولیت حرفه‌ای» به روزانه ۵۰۰ هزار یورو کاهش پیدا کرد.

جریمه یاد شده از بودجه اختصاص یافته به لهستان در اتحادیه اروپا کسر می‌شود و تا زمان صدور حکم روز دوشنبه قضات دیوان دادگستری اروپا در روز دوشنبه قرار است همچنان باقی بماند.

دیوان دادگستری اروپا در حکم جدید خود بار دیگر بر مواضع پیش‌تر اعلام شده در خصوص اختیارات تنبیهی اعطا شده به نهاد انضباطی که تنها نام آن تغییر یافته تاکید کرد و الزام تعهد به ارائه اطلاعات شخصی مانند عضویت در احزاب سیاسی و وابستگی به سازمان‌های غیردولتی برای قضات لهستانی را به چالش کشید.

در حکم قضات دیوان دادگستری اروپا در این خصوص آمده است: «قرار دادن برخطِ اطلاعات مربوط به عضویت گذشته قضات در یک حزب سیاسی، برای دستیابی به هدف ادعا شده مبنی بر تقویت بی طرفی قضات مناسب نیست.»

منبع: یورونیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لهستان اتحادیه اروپا قضات دیوان دادگستری اروپا دستگاه قضایی لهستان اتحادیه اروپا نهاد انضباطی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معارفه رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان باحضوررییس دیوان عالی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رییس دیوان عالی کشور در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان امنیت، عدالت، و‌رفاه ومعیشت  را نیازهر جامعه ای دانست و گفت :  درسایه امنیت همه موارد محقق خواهد شد .

حجت الاسلام والمسلمین منتظری  همچنین در خصوص پرونده هشت مهر گفت : این پرونده  نیازمند بررسی های خاص خود است و  حکم صادر شده و‌اعتراض هم  صورت گرفته و در دیوان عالی در حال رسیدگی و  بررسی اعتراض به حکم هستیم .

رئیس دیوان عالی کشور گفت: هر چه یک پرونده سنگین تر و پر محتوا باشد زمان بیشتری برای رسیدگی نیاز دارد و دقت در رسیدگی زمان می برد، ما باید تلاش کنیم زمان را به حداقل برسانیم، پرونده مسیر خود را طی کرده حکم صادر و به حکم اعتراض شده در دیوان عالی کشور است این قول را به مردم سیستان و بلوچستان می‌دهم با استفاده از اختیارات خودم پرونده را با اولویت پیگیری خواهم کرد.

وی ادامه داد: بر اساس اختیار قانونی که به عهده بنده است رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار خواهم داد چون اگر اولویت نباشد و این پرونده در فرآیند رسیدگی باشد ممکن است رسیدگی به آن دو سال طول بکشد.

حجت الاسلام منتظری عنوان کرد: رئیس دیوان این اختیار را دارد که پرونده‌ها را براساس شرایط خاص در اولویت قرار داده و خارج از نوبت رسیدگی کند حتما پرونده هشتم مهرماه زاهدان را پس از بازگشت به تهران پیگیری خواهم کرد که اگر برای آن دستور اولویت داده شده باشد تصحیح شود و اگر این اتفاق نیفتاده باشد حتما دستور اولویت قرار داده خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشور با بیان اینکه از همه کسانی که در سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و مجموعه قرارگاهی که امنیت را در سیستان و بلوچستان و کشور به وجود آورده‌اند؛ قدردانی می‌کنیم تصریح کرد: دشمن به شدت تلاش می‌کند امنیت را که امری حیاتی است را در کشور سلب کند و امنیت را از جامعه ما بگیرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

آیت الله کحامی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان هم در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه دردستگاه قضا استان پرونده های مختلفی وجود داردگفت : گاهی اوقات اتفاقات ویژه ای در داخل و خارج از استان و کشور می افتد که نیازمند توحه ویژه است .

سردار مرتضوی فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور هم در مراسم تکریم گفت : امنیت پایدار نیاز امروز جامعه است و عده ای تحت تاثیر رسانه های ببگانه قرار گرفته اند و تلاش می کنند که  امنیت استان را خدشه دار کنند .

حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا رئیس قبلی دادگستری استان گفت : هم اکنون  بیش از ۹۷ درصد ابلاغیه ها پرونده ها بصورت الکترونیکی ابلاغ می شوند .

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد رئیس کل جدید دادگستری استان هم گفت: دستگاه قضا همراه و همدل با همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی دست به دست هم می‎‌دهیم و هر کس که قصد تعرض به امنیت این استان را دارد به شدت برخورد می‌کند.

در مراسم حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد به عنوان رئیس کل دادگستری سیستان وبلوچستان و حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل دادگستری استان قزوین معرفی شدند .