در لهستان چه خبر است؟

آفتاب‌‌نیوز :

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور حکمی مورد انتظار اعلام کرد که اصلاحات قضایی لهستان قوانین اروپا را نقض می‌کند، زیرا این اصلاحات سبب تضعیف حق دسترسی به یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف می‌شود.

در این حکم که با استقبال کمیسیون اروپا روبرو شده آمده است که اصلاحات قضایی اعمال شده در دسامبر ۲۰۱۹ بر دستگاه قضایی لهستان در تناقض آشکار با قوانین اتحادیه اروپا به ویژه در بخش مرتبط با نظام ارزش‌گذاری و انضباطی قضات و نیز استقلال آن‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حکم صادر شده از سوی قضات دیوان دادگستری اروپا تصرح شده است: «ارزش حاکمیت قانون بخشی جدایی ناپذیر از هویت اتحادیه اروپا به عنوان یک نظم حقوقی مشترک است که در اصولی شامل تعهدات قانونی الزام آور برای کشور‌های عضو تجلی پیدا می‌کند.»

قضات دیوان دادگستری اروپا می‌افزایند: «تدابیر اتخاذ شده توسط قانونگذاران لهستان با تضمین دسترسی به یک دادگاه مستقل و بی طرف که پیش‌تر در قوانین این کشور پیش‌بینی شده شده بود، ناسازگار است.»

این حکم دست ردی آشکار و صریح از معتبر‌ترین مرجع قضایی اروپا بر اصلاحاتی است که سال ۲۰۱۹ توسط دولت دست راستی و عوام‌گرای برآمده از حزب قانون و عدالت در لهستان ارائه شد و به تشدید اختلافات میان ورشو و بروکسل دامن زد.

این اصلاحات مناقشه برانگیز قوانین حاکم بر روابط بین دادگاه‌ها را تغییر داد، قضات را از زیر سوال بردن بی طرفی یکدیگر منع کرد و روند قانونی انتصاب قضات را متحول ساخت.

اصلاحات قضایی یاد شده همچنین به نهاد انضباطی دیوان عالی کشور امکان داد تا قضات را بر اساس محتوای احکامشان مجازات کند.

این مجازات‌های احتمالی بر اساس مقررات جدید شامل کاهش حقوق، تعلیق موقت از کار و سلب مصونیت به منظور میسر ساختن دادرسی کیفری به پرونده تخلفات می‌شود.

کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و تشکلات جامعه مدنی پیش‌تر به دفعات ایجاد اتاق انضباطی قضات در دستگاه قضایی لهستان را محکوم و از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل بر قوه قضاییه و تضعیف تفکیک قوا یاد کرده‌اند.

ورشو، اما از تشکیل این نهاد به عنوان ابزاری ضروری برای پاکسازی نفوذ به جا مانده از دوران کمونیستی و سرکوب فساد دفاع می‌کند.

دیوان دادگستری اروپا پیشتر ضمن ناسازگار خواندن نهاد انضباطی ایجاد شده برای قضات در دستگاه قضایی لهستان با قوانین اتحادیه اروپا واعمال برخی تدابیر موقت علیه ورشو در همین راستا، با صدور حکمی خواستار انحلال این نهاد شده بود.

امتناع لهستان از تن دادن به درخواست‌های مکرر و تدابیر موقت دیوان دادگستری اروپا سبب باعث شد تا این مرجع معتبر قضایی جریمه روزانه یک میلیون یورویی برای این کشور وضع کند.

این جریمه از ابتدای سال جاری میلادی در پی جایگزین شدن نهاد انضباطی قضات با نهادی دیگر در دستگاه قضایی لهستان موسوم به «اتاق مسئولیت حرفه‌ای» به روزانه ۵۰۰ هزار یورو کاهش پیدا کرد.

جریمه یاد شده از بودجه اختصاص یافته به لهستان در اتحادیه اروپا کسر می‌شود و تا زمان صدور حکم روز دوشنبه قضات دیوان دادگستری اروپا در روز دوشنبه قرار است همچنان باقی بماند.

دیوان دادگستری اروپا در حکم جدید خود بار دیگر بر مواضع پیش‌تر اعلام شده در خصوص اختیارات تنبیهی اعطا شده به نهاد انضباطی که تنها نام آن تغییر یافته تاکید کرد و الزام تعهد به ارائه اطلاعات شخصی مانند عضویت در احزاب سیاسی و وابستگی به سازمان‌های غیردولتی برای قضات لهستانی را به چالش کشید.

در حکم قضات دیوان دادگستری اروپا در این خصوص آمده است: «قرار دادن برخطِ اطلاعات مربوط به عضویت گذشته قضات در یک حزب سیاسی، برای دستیابی به هدف ادعا شده مبنی بر تقویت بی طرفی قضات مناسب نیست.»

منبع: یورونیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لهستان اتحادیه اروپا قضات دیوان دادگستری اروپا دستگاه قضایی لهستان اتحادیه اروپا نهاد انضباطی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.

سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.

مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.

کد خبر 751402